قول مدعى تسميه - / به طورى كه در اين عبارت آمده است - / بله اگر تسميه را قبول كنند و اختلاف در مقدار آن از حيث كم يا زياد باشند ، قول زوج مقدم است ، كه بحث آن خواهد آمد . اشكال سوم : وجهى براى حبس زوج در صورت عدم جواب نيست چرا كه حبس كردن يك نوع عقوبتى است كه دليل مىخواهد و در اينجا بدون سؤال و حبس هم مىتواند بر اساس اعتراف او به نكاح و دخول حكم مقتضى آن را صادر نمايد ، مگر اينكه خلاف آن معلوم بشود . بررسى عدم لزوم فحص در شبهات موضوعيه و حكم استفسار به تناسب اشكال عدم لزوم استفسار ، خوب است كه به يك بحث مهمى كه دربارهء فحص در شبهات موضوعيه است اشاره كنيم و آن اينكه ممكن است گفته شود كه استفسار در اينجا لازم است و وجهش هم اين است كه مشهور بين متأخرين اين است كه احكام شك را در شبهات موضوعيه وقتى جارى مىكنند كه آن شك به نحوى نباشد كه به سادگى زائل شود ، چرا كه ادلهء احكام مشكوك از چنين شكى انصراف دارد و به قول مرحوم آقاى حاج شيخ عبدالكريم در اينطور موارد علم انسان در جيبش است و لذا اجراء استصحاب عدم تسميه ، با توجه به اينكه شايد با يك سؤال مختصر وجود يا عدم تسميه معلوم شود ، مشكل مىشود ، البته در خصوص نجاسات از ادلهء خاصه استفاده مىشود كه اين مقدار از فحص هم لازم نيست . و در قبال مشهور مرحوم آقاى خوئى قائل به عدم لزوم حتى اين مقدار از فحص شده است و شواهدى هم بر اين ادعاى خود اقامه كرده است كه از جمله آنها روايتى است كه در باب استصحاب وارد شده است و مضمونش اين است كه سائل مىپرسد كه من حسّ كردم كه خون به لباسم ريخت بعد مىگويد « هل علىّ ان انظر فيه ؟ » حضرت در جواب مىفرمايد : اگر نگاه هم نمىكردى مىتوانستى با آن